توفّر هذه المنصة ضبط مخاطر الامتثال لتجارة السلع بين الصين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وروسيا: فحص العقوبات ومراجعة المستندات ومطابقة الأطراف وتوليد المستندات، بالاعتماد على أدوات مجانية لإبقاء التكلفة عند حدّها الأدنى. وفيما يلي شرح كل ميزة.
أدخل اسم شركة أو شخص أو سفينة، أو رقم IMO المكوّن من 7 أرقام، لمطابقة أكثر من 28,000 سجل من OFAC الأمريكية والاتحاد الأوروبي (عقوبات مالية + ضوابط تصدير) والأمم المتحدة ووزارة التجارة الصينية. يدعم الصينية والإنجليزية والروسية وغيرها. افتح أي نتيجة لعرض الأسماء المستعارة ورقم التسجيل والعنوان، والانتقال مباشرة إلى المصدر الرسمي.
ارفع رخصة تجارية أو عقدًا أو خطاب نوايا أو عرض سعر (PDF / Word / Excel / صورة). ينفّذ النظام تلقائيًا: (1) قراءة نص المستند (تعرّف ضوئي يشمل الصينية والإنجليزية والروسية والصينية التقليدية)؛ (2) مطابقة جميع قوائم العقوبات (بما فيها أرقام IMO للسفن)؛ (3) فحص المساهمين والشركات الأم وفق قاعدة 50٪ لدى OFAC؛ (4) البحث عن أخبار سلبية عن الشركة وممثلها القانوني؛ (5) التحقق من نطاقات الموقع والبريد (عمر التسجيل، بريد مجاني أو مؤقت، إمكانية التحليل عبر DNS)؛ (6) رصد مؤشرات الخطر في المستند (شركة صورية حديثة، أصناف مزدوجة الاستخدام ضمن نطاق النشاط). ويُنتج تقريرًا ثنائي اللغة مجانًا بالكامل، ولا يُستدعى ذكاء اصطناعي مدفوع إلا إذا فعّلت «المراجعة المعمّقة بالذكاء الاصطناعي».
انشر طلب شراء أو عرض بيع، أو مشروع تعدين / موارد / تكنولوجيا خارج البلاد يبحث عن شركاء (استثمار، مشروع مشترك، شراء طويل الأجل، ترخيص تكنولوجي، نقل حصص وغيرها). يطابق النظام الأطراف تلقائيًا حسب السلعة، ويعرض فورًا تنبيهات الامتثال المتعلقة بالعقوبات ومزيج بلدَي البائع والمشتري ومخاطر إعادة التصدير إلى روسيا.
اختر نوع المستند (LOI، ICPO، عروض FCO/SCO، عقد SPA، NCNDA، اتفاقية عمولة IMFPA)، واملأ بضعة حقول أساسية لتوليد مستند احترافي وفق الأعراف الدولية مع بنود خاصة بقطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، قابل للطباعة أو الحفظ بصيغة PDF، ويتضمّن رمز QR للتحقق من الامتثال.
تُجلب قوائم OFAC الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوميًا من مصادرها الرسمية، بينما يتولّى مسؤول النظام صيانة قائمة وزارة التجارة الصينية. وثمّة حماية من التنزيل الناقص تُبقي البيانات السابقة وتعيد المحاولة تلقائيًا، فلا تُمحى البيانات بالخطأ.
جميع الاستنتاجات على هذه المنصة مؤشرات استرشادية للعناية الواجبة تخضع لمراجعة بشرية، وليست استشارة قانونية؛ فاستشر محاميًا مؤهلًا قبل اتخاذ القرار. ويعتمد الفحص المجاني للأخبار السلبية والنطاقات على البحث العام والسجلات، وقد يُنتج نتائج خاطئة بسبب تشابه الأسماء، لذا افتح الروابط وتحقّق يدويًا. أمّا المستندات التي ترفعها فتُستخدم لهذه المراجعة فقط.